أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بصفته حاكم إمارة دبي، القانون رقم (7) لسنة 2025، الذي يهدف إلى تنظيم أعمال استشارات هندسية مقاولات الإمارات في الإمارة، يعني بالبلدي كأنه يرتب البيت من الداخل ويحط كل شيء في مكانه الصح. هذا القانون يمثل خطوة مهمة نحو تطوير البنية التحتية والقطاع العقاري في دبي، وضمان استمرار النمو المستدام اللي نشوفه كل يوم.

يهدف هالقانون إلى تنظيم وتوحيد قطاع المقاولات، وتحديد معايير واضحة لتصنيف المقاولين على حسب خبرتهم وإمكانياتهم، يعني كل واحد ياخذ حقه بالملي وما حد يبخس جهد الثاني. هذا يضمن أعلى معايير الجودة والاحترافية، ويعزز الشفافية والتنسيق عشان ندعم النمو العمراني والاقتصادي لدبي، وهذا كله بحسب تصريح رسمي من الحكومة. على سبيل المثال، سيتم تصنيف الشركات بناءً على حجم المشاريع التي يمكنها تنفيذها، مما يضمن تكافؤ الفرص والمنافسة العادلة. تخيل أن عندك شركات مقاولات في الإمارات متخصصة في بناء الفلل السكنية، وأخرى في بناء الأبراج الشاهقة، القانون هذا بيحط كل شركة في مكانها المناسب عشان الكل يستفيد.

اختصاصات لجنة تنظيم المقاولات

بموجب القانون، بتتأسس لجنة دايمة لتنظيم وتطوير أعمال المقاولات في دبي. بيكون فيه ممثل من بلدية دبي كرئيس، وممثلين من الجهات المختصة الثانية كأعضاء. اللجنة ستضم خبراء من مختلف التخصصات لضمان تغطية شاملة لجميع جوانب القطاع. يعني اللجنة بتكون مشكلة من ناس فاهمة شغلها، عشان القرارات تكون مدروسة ومنطقية.

وش بتسوي اللجنة؟ بتعتمد أنشطة المقاولات، تحدد الجهات اللي بتشرف عليها، تراقب تطبيق القانون، تقترح قوانين جديدة، تحل الخلافات بين الجهات المشرفة، وتعتمد مدونة سلوك وأخلاقيات المهنة، بالإضافة للتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة. يعني شغلهم بيكون شامل ومتكامل، وما يتركون شاردة ولا واردة. من بين مهامها أيضاً، تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية للمقاولين لرفع مستوى الأداء والالتزام بأحدث المعايير. اللجنة هذي بتكون زي “الخيمة” اللي تجمع كل الأطراف المعنية عشان نضمن سير العمل بسلاسة.

دور بلدية دبي بالتفصيل

القانون الجديد بيطبق بعد ست شهور من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وبيشمل جميع المقاولين اللي يشتغلون في دبي، حتى في مناطق التطوير والمناطق الحرة ومركز دبي المالي العالمي، ويغطي كل أنشطة المقاولات. لكن، فيه استثناءات بسيطة زي اللي يتعلق بالمطارات والبنية التحتية التابعة لها، أو أي استثناءات يقررها رئيس المجلس التنفيذي. هذا يضمن تطبيق القانون على نطاق واسع، مع مراعاة الظروف الخاصة لبعض المشاريع الحيوية. يعني القانون بيغطي كل مقاولات بناء دبي باستثناءات بسيطة جداً.

القانون فصل اختصاصات بلدية دبي بشكل واضح، ومن أهمها إنشاء وإدارة نظام إلكتروني موحد لتسجيل وتقييم وتصنيف المقاولين، وتحديث بياناتهم باستمرار. البلدية برضو مسؤولة عن إعداد مدونة سلوك المهنة، وتأهيل وتصنيف مقاولي أعمال البناء والتشييد والهدم، وإصدار شهادات الكفاءة المهنية للكفاءات الفنية اللي عندهم. هذا النظام الإلكتروني سيسهل عملية التسجيل والتقييم، ويضمن الشفافية في التعاملات. يعني بلدية دبي بتكون زي “البوصلة” اللي توجه المقاولين وتساعدهم على الالتزام بالقانون.

شروط والتزامات المقاولين

القانون حدد الشروط والإجراءات اللازمة لقيد المقاولين في السجل، ومدة القيد بتكون سنة قابلة للتجديد، وحدد الحالات اللي ممكن فيها يتم الشطب من السجل. من بين هذه الشروط، تقديم شهادات خبرة، وتوفير الضمانات المالية اللازمة، والالتزام بمعايير السلامة والجودة. يعني لازم المقاول يكون عنده “عدة الشغل” كاملة قبل ما يبدأ يشتغل.

المقاولين ملزمين بالامتثال للقوانين السارية، وتوفير المعايير اللي على أساسها تم تصنيفهم، وما يستعينون بأي شخص غير مقيد أو ما عنده شهادة كفاءة مهنية، ويلتزمون بحدود نشاطهم وتخصصهم والفئة اللي تم تصنيفهم فيها. على سبيل المثال، يجب على المقاولين التأكد من أن جميع المهندسين والفنيين لديهم مسجلين في بلدية دبي وحاصلين على الشهادات اللازمة. يعني لازم المقاول يكون “قد المسؤولية” وما يوظف إلا اللي يستاهل.

بعد، ما يصير المقاول يتعاقد على مشاريع أكبر من قدراته، ولازم ينفذ الأعمال بنفسه أو من خلال الكفاءات الفنية اللي عنده، وما يستغل تراخيصه لمشاريع وهمية. يعني لازم يكون كل شي رسمي وواضح، وما فيه لعب بالونات. هذا يهدف إلى حماية حقوق العملاء وضمان تنفيذ المشاريع بالجودة المطلوبة. تخيل أنك تبني بيتك، أكيد ما ترضى إن المقاول يوكل المهمة لواحد ما يعرف يمسك “المسطرين”!

القانون سمح بإسناد بعض الأعمال لمقاولين ثانيين بشروط معينة، وممكن المقاولين يشكلون تحالفات بينهم لمشاريع معينة تتطلب هالشي، بس لازم موافقة صاحب العمل والجهة المختصة، وكل أعضاء التحالف لازم يكونون مقيدين في السجل. هذا يسمح بمرونة أكبر في تنفيذ المشاريع الكبيرة والمعقدة، مع الحفاظ على المسؤولية والشفافية. يعني القانون يعطي المقاولين “ضوء أخضر” للتعاون والتكامل، بس بضوابط وشروط واضحة.

ضوابط وعقوبات للمخالفين

مدير عام بلدية دبي، بالتنسيق مع الجهة المختصة، بيحدد شروط وإجراءات قيد وتجديد قيد الكادر الفني، وإصدار شهادات الكفاءة المهنية لهم، وتحديد مدة صلاحية القيد، وحالات الإيقاف المؤقت أو الشطب من السجل، وشروط إعادة القيد، بالإضافة لتحديد التزامات الكادر الفني. يعني كل شي بيكون محكوم بضوابط واضحة، وما فيه مجال للاجتهاد. سيتم تنظيم دورات تدريبية وورش عمل للكادر الفني لضمان تحديث معلوماتهم وتطوير مهاراتهم باستمرار. وهذا يضمن أن الكادر الفني يكون على “أعلى مستوى” من الكفاءة والاحترافية.

القانون نص على عقوبات للمخالفين تتراوح بين 1000 درهم و 100,000 درهم غرامة مالية، وإذا تكررت المخالفة، الغرامة تتضاعف وتوصل إلى 200,000 درهم كحد أقصى. هذه العقوبات تهدف إلى ردع المخالفين وضمان الالتزام بالقانون. يعني اللي يخالف القانون “بياكلها” وما حد بيرحمه.

ممكن بعد تتخذ إجراءات إضافية زي إيقاف المقاول عن مزاولة النشاط لمدة ما تزيد عن سنة، تنزيل فئة تصنيفه، أو شطب قيده من السجل وإلغاء رخصته التجارية، وإيقاف أو إلغاء شهادة الكفاءة المهنية لأي من أعضاء الكادر الفني. يعني المسألة ما هي لعب، واللي بيلعب “بيطيح”. هذا يضمن أن العقوبات تكون متناسبة مع حجم المخالفة وتأثيرها على القطاع.

توفيق الأوضاع وإلغاء التشريعات المتعارضة

القانون ألزم جميع المقاولين اللي يشتغلون في دبي بتوفيق أوضاعهم بما يتفق مع أحكامه خلال سنة من تاريخ العمل به، واللجنة ممكن تمدد هالمهلة إذا لزم الأمر. ويتم تجديد قيد المقاولين اللي تنتهي صلاحية قيدهم خلال فترة توفيق الأوضاع، مع تعهدهم بالامتثال للقانون الجديد. هذا يمنح المقاولين الوقت الكافي لتعديل أوضاعهم والتأكد من استيفائهم لجميع الشروط والمتطلبات. يعني القانون يعطي المقاولين “فرصة أخيرة” لتعديل أوضاعهم قبل ما تبدأ العقوبات.

هالقانون يلغي أي نصوص في قوانين ثانية تتعارض مع أحكامه، وتبقى اللوائح والقرارات السارية اللي تنظم أعمال المقاولات شغالة بشرط ما تتعارض مع القانون الجديد، لين ما تصدر اللوائح والقرارات الجديدة اللي بتحل محلها. هذا يضمن وجود إطار قانوني متكامل ومنسجم لتنظيم قطاع المقاولات. يعني القانون الجديد بيكون هو “المرجع” في كل ما يتعلق بأعمال المقاولات.

هذا القانون بيساهم في تنظيم استشارات هندسية مقاولات الإمارات ورفع كفاءة شركات مقاولات في الإمارات، خاصة في مناطق زي مقاولات عامة أبوظبي و مقاولات بناء دبي. الهدف هو تحسين تكلفة البناء في الإمارات وضمان جودة مقاولات ترميم مباني دبي، بالإضافة لتطوير شركات مقاولات الطرق في الإمارات. هذه الجهود ستعزز من مكانة الإمارات كمركز رائد في قطاع البناء والتشييد على مستوى المنطقة والعالم. يعني هالقانون بيحط الإمارات في “القمة” في قطاع البناء والتشييد.